كشفت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة يوم الجمعة عن فساد بمحافظة المثنى وهدر أكثر من مليار دينار من المال العام في عقد أبرمته المحافظة. وأكدت الدائرة أن المحافظة لم تتبع إجراءات الدعوة المباشرة لتنفيذ مشروع تجهيز وتركيب وتشغيل كاميرات المراقبة في مناطق مختلفة في المثنى، وقامت بتغيير أسلوب التعاقد بدون موافقة وزارة التخطيط.
وأشارت الدائرة أيضًا إلى عدم وجود تصاميم أولية وتفصيلية للمشروع، واعتماد تصاميم من شركة صينية دون وجود جدول كميات مسعر للمشروع. وكشف تقرير ديوان الرقابة المالية الاتحادي وشعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة في المثنى عن مخالفات في عملية التعاقد. وتم قبول عطاء شركة تركية بزيادة مبلغ العطاء عن السابق بمليار ومئة وتسعة ملايين دينار، وتم تغيير أسلوب الإحالة دون موافقة وزارة التخطيط، مع عدم تسلم المشروع حتى الآن.
وتم التعاقد على المشروع في عام 2019 بمدة تنفيذ 700 يوم. وبالتالي، تكشف هذه الحالة عن وجود فساد وهدر للمال العام وعدم تطبيق الإجراءات القانونية اللازمة، مما يتطلب دراسة مفصلة للمشكلة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المسؤولين عن هذه التجاوزات.
