أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية أمر استقدام بحق النائبين الأول والثاني لمحافظ نينوى السابقين، بسبب موافقتهما على إحالة عقد تجهيز أجهزة تنظير متنوعة لصالح دائرة صحة نينوى بقيمة تتجاوز الملياري دينار إلى شركة خاصة، برغم عدم استيفاء الشروط الفنية والقانونية لعطاء الشركة المذكورة. تم تسريب الكشف التخميني للأجهزة المطلوبة وبيعها قبل عملية الفتح والتحليل، وتضمن الكشف مواصفات حصرية وشروط صعبة تتوافر فقط في الشركة المعنية، بهدف تمرير المشروع لها، وذكرت الهيئة أن قرار الاستقدام جاء بموجب مواد من القانون الجنائي.
وأشار البيان الصادر عن الهيئة إلى أن النائبين بادرا بتجاوز القانون والسماح باختلاق عقود تجهيز بأموال ضخمة، مما يعد انتهاكاً فاضحاً للقوانين والمعايير السليمة. يجب محاسبة المسؤولين عن هذا الفساد واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار حالات الفساد المشابهة في المستقبل، وضمان شفافية ونزاهة في العمليات الحكومية لخدمة المواطنين ورفع مستوى النزاهة والشفافية في العمل الإداري.
على السلطات المعنية في نينوى وسائر محافظات العراق أن تكون حذرة ويقظة لمنع حدوث حالات الفساد وسرقة الأموال العامة، وضرورة تطبيق القوانين والقواعد بكل صرامة لمكافحة الفساد وضمان رقابة قوية على عمليات الإنفاق الحكومي، ودعم مؤسسات مكافحة الفساد وتعزيز دورها في محاسبة المتورطين في قضايا الفساد. يجب العمل بكل جدية وإصرار على تحقيق العدالة وتطبيق القانون دون تسامح مع الفاسدين في البلاد.
