أعلنت هيأة النزاهة الاتحادية، اليوم الثلاثاء، ضبط هدرٍ للمال العام ومخالفاتٍ في (4) عقود أبرمتهما الشركات العامَّة لتوزيع وإنتاج ونقل الطاقة الكهربائيَّة / الفرات الأوسط والشركة العامَّة بقيمة مئة وأربعة وثلاثين مليار دينار.
وقالت دائرة التحقيقات التابعة للهيأة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز إن “فريق عمل مكتب تحقيق بابل كشف عن قيام الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط بارتكاب مخالفاتٍ في التعاقد مع إحدى الشركات المحليَّة؛ لغرض تجهيز (10) محطاتٍ ثانويَّةٍ (11/33kv) نوع سيمنز بقيمة خمسة وخمسين مليار وخمسمائة مليون دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العرض المُقدَّم من الشركة المُجهّزة يقلُّ عن ذلك بمبلغ سبعمائة وخمسون مليون دينارٍ”.
ولفتت الى “إعطاء مددٍ إضافيَّةٍ للتنفيذ تصل إلى أكثر من (50 %) من الفترة الزمنيَّة المُحدَّدة للتجهيز دون فرض غراماتٍ تأخيريَّةٍ عليها؛ ممَّا يناقض الغرض الذي تمَّ من أجله شراء المحطات اعتبارها ضمن المشاريع الحرجة لفك الاختناقات”.
وأكَّدت الدائرة أنَّه “تمَّ توجيه دعوةٍ مباشرةٍ لتجهيز المحطات إلى شركةٍ واحدةٍ، على الرغم من أنَّ المادة المُجهَّزة ليست احتكاريَّة، خلافاً للضوابط والتعليمات، فضلاً عن أنَّ تقرير شعبة التدقيق الخارجيّ أفاد بأنَّ المحطات لم يتم تنصيبها لغاية الآن وهي موجودة في مخازن الشركة باستثناء محطتين في الديوانيَّة”، مبينة أنَّ “الشركة المُجهّزة اشترت تلك المحطات قبل إبرام العقد؛ ممَّا يشير إلى وجود تواطئ في إبرام العقد؛ لغرض إحالته إلى شركةٍ مُعيَّنةٍ”.
وأضافت إنَّ “الشركة العامَّة لتوزيع كهرباء الفرات الأوسط سبق أن تعاقدت لإنشاء (6) محطاتٍ ثانويَّةٍ من منشأ تركيٍّ، بمبلغ ثمانية وعشرين مليار ومئتي مليون دينارٍ، بمبلغ أربعة مليارات وسبعمائة مليون دينارٍ للمحطة الواحدة مع ملحقاتها كافة، أمَّا في العقد الجديد فتصلُ قيمة المحطة الواحدة إلى خمسة مليارات وخمسمائة مليون دينار، أي بزيادةٍ تصل إلى ثمانية مليارات دينارٍ، مع الإشارة إلى أنَّ العقد الجديد لا يشمل الأعمال المدنيَّـة والتركيب والتشغيل”.
وتابعت إنَّ “الشركة وقعَّت ملحق عقدٍ مع الشركة المُجهّزة ينصُّ على استلام (20) مُحوّلة قدرة بقيمة أربعة وعشرين مليار دينارٍ دون فحصها في بلد المنشأ خلافاً لضوابط التجهيز، وإقالة مُديري قسمي الفحص والتنفيذ من مناصبهم؛ لرفضهم الاستلام دون إجراء الفحص، كما تمَّ تغيير صيغة أمر الإيفاد إلى بلد المنشأ (إيطاليا) من حضور فحوصاتٍ إلى حضور مشاهدةٍ بعد استبدال أسماء عددٍ من الموفدين من مُهندسي الكهرباء وإيفاد مهندسٍ مدنيٍّ ومهندس موادّ إنشائيَّـة بدلاً منهم”.
الدائرة، وبحسب البيان، لاحظت “رداءة التنفيذ في عقدين بأكثر من أربعة مليارات دينار أبرمتهما الشركة العامة لإنتاج الطاقة الكهربائيَّة – الفرات الأوسط”، مُوضحةً أنَّ “العقد الأول لصيانة وتصليح الوحدة العاشرة في محطة الخيرات الغازيَّـة وُقِّعَ مع شركةٍ عراقيَّةٍ بمبلغ (3.424.000) مليون دولار أمريكيٍّ، فيما أُبْرِمَ العقد الثاني مع شركةٍ عمانيَّةٍ بمبلغ (210.000.000) ملايين دينارٍ لتفكيك الضاغطة والتوربين في المحطة ذاتها”، مُنوّهةً بأنَّ “إجراءات الصيانة لم تكن بالمستوى المطلوب وتم استخدام مواد رديئة في التنفيذ تسبَّب بتلف أجزاء من التوربينات، وقيام الشركة بشراء توربين جديدٍ بمبلغ ستة وثلاثين مليار دينارٍ من شركةٍ أمريكيَّةٍ”.
وأردفت أنَّ “الشركة قامت بإجراء مناقصةٍ لتصليح وتنصيب جدران مرجل الوحدة الرابعة في محطة كهرباء المسيب الحراريَّة في العام 2020 بمبلغ اثني عشر مليار دينارٍ، لكنها عادت وألغتها في العام 2022 وقامت بترويج مناقصةٍ جديدةٍ بمبلغ أكثر من السابق، حيث بلغ أربعة عشر مليار دينار”، مُبيّنةً أنَّ “العقدين والمناقصة التي قامت الشركة بإبرامها تسبَّب بهدر مليارات الدنانير من المال العام”.
وفي الشركة العامَّة لنقل الطاقة الكهربائيَّة تمَّ “رصد العديد من المُخالفات التي رافقت قيام الشركة ببيع (60) داراً من الدور العائدة لها دون استحصال موافقة وزير الكهرباء، خلافاً لقانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) المُعدَّل، فضلاً عن أنَّ قرار اللجنة المؤلفة في الشركة بأنَّ الدور غير تشغيليَّةٍ تمَّ اتخاذه دون سندٍ قانونيٍّ، وعدم تأليف لجنةٍ تتولى إجراءات البيع، إضافة إلى السماح للمُوظَّفين الذين تمَّ بيع الدور لهم من الاستفادة من الأثاث الموجود فيها دون مقابلٍ وعدم تنظيم محاضر استلامٍ وتسليم”ٍ.
