كشفت هيئة النزاهة الاتحادية عن واقعة فساد تتعلق بتلاعب وهدر بالمال العام بقيمة تصل إلى 1.5 مليار دينار في مديرية الزراعة وديوان المحافظة وهيئة الاستثمار في ذي قار. ووفقًا لبيان صادر عن مكتب الإعلام الحكومي، فإن فريق العمل التحقيقي في ذي قار كشف عن تلاعب في إجراءات التعيين في المديرية وعدم احترام المعايير اللازمة لتلك الوظائف. كما أشار البيان إلى وجود خروقات في قبول وتعيين العاملين في محافظة ذي قار قد تسببت في انتهاكات للقوانين والإجراءات المالية.
بالإضافة إلى ذلك، كشفت الهيئة عن تضارب في إجراءات الموافقة على مشروع استثماري يتعلق بإنشاء مجمع تعليمي على شارع الكورنيش في صوب الشامية بتكلفة تبلغ 1.583 مليار دينار ولمدة 30 عامًا، حيث لم يقدم المستثمر المشروع ولا خطة تمويل للمشروع كما لم يلتزم بالشروط المطلوبة للحصول على تصريح استثماري من قبل وزارة المالية. وقد أوضحت الهيئة أن تلك الانتهاكات قد تسببت في ضرر للمال العام وأنها تعتبر خرقًا للقانون واللوائح التي تنظم قطاع الاستثمار.
وفي سياق متصل، أشار البيان إلى عدم استخدام مديرية الزراعة لقواعد البيانات المتاحة في مكتب التشغيل بالمحافظة وتشكيل لجنة فحص برئاسة معاون المحافظ بشكل يخالف توجيهات وزارة المالية. وبناء على التحقيق الذي أجرته الهيئة في ذي قار، تم رصد عدة مخالفات وهدر للمال العام في مشاريع الاستثمار بالمحافظة ويبدو أن هذه القضية تستدعي إجراءات تصحيحية عاجلة من قبل الجهات المعنية.
