أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط مخالفات وهدر للمال العام في مجلس محافظة كربلاء السابق ومديريتي التسجيل العقاري والبلديات والإدارة المحلية. وأوضحت الهيئة في بيان لها أن فريق مكتب تحقيق كربلاء كشف عن مخالفات قانونية ارتكبها المجلس السابق، وتمثلت بإصداره قرارات تجيز له جباية الإيرادات المحلية عن رسوم الخدمات المفروضة على مركبات الحمل. ورصد الفريق هدرا بمبلغ 1,508,000,000 مليار دينار من المال العام في تسجيل عقاري الحر من خلال التجاوز على عقار تعود ملكيته إلى مديرية بلدية كربلاء.
وأشارت الهيئة إلى وجود مخالفات في تنفيذ مشاريع عقود صيانة وإكساء ثلاثة شوارع ومجسر، إضافة إلى إنشاء أربعة مجسرات مشاة في مناطق متفرقة في مركز المحافظة. وقامت الشركات المنفذة بدفع الرسوم قبل توقيع العقود والموافقة عليها، مما أدى إلى ظهور تعارضات وتعديل بالتصاميم وعدم دقة الكشوفات والتصاميم المعدة. وتم تغيير مواقع مجسرات المشاة بعد توقيع العقد، مما أسفر عن حذف بعض البنود وإضافة أخرى، ولا تزال ملاحق عقد إنشاء المجسرات غير موقعة حتى الآن.
وذكرت الهيئة أنه تم رصد هدر مال الشعب في مجلس المحافظة السابق بمبلغ كبير، حيث قام المجلس بتحديد حصة له وللمحافظة من إيرادات محلية تبلغ 10 مليارات دينار وتم التصرف بها بطريقة غير مشروعة. وكشفت الهيئة أن تسجيل عقاري الحر لم يمتلك أي اولويات على العقار المتجاوز عليه، كما تم رصد مخالفات في مديرية البلدية لتمليك عقارين وفق المادة 25 من قانون بيع وإيجار أموال الدولة.
