أصدرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق تقريرًا يكشف عن ارتفاع مستوى الفساد والرشوة في دوائر الضرائب في مختلف المحافظات. وأوصت الهيئة وزارة المالية باتخاذ إجراءات صارمة لمنع الفساد واستعادة الثقة بالمؤسسات الحكومية. وكشف التقرير أن قسم الشركات في مقر الهيئة العامة للضرائب في بغداد يسجل أعلى نسبة لتعاطي الرشوة، تليه ضريبة البياع وقسم الاستقطاع المباشر. وأظهرت النتائج أيضًا أن دائرة ضريبة الكرمة في محافظة الأنبار تعتبر أعلى محافظة في تبادل الرشوة.
وأكد التقرير على أهمية وضوح الإجراءات وتقديم الخدمات بشكل سريع ومن دون فساد. واقترح أيضًا تفعيل دور الأجهزة الرقابية في وزارة المالية لمتابعة أداء موظفي الهيئة العامة للضرائب. وجدد الدعوة إلى إصدار قانون ضرائب جديد يواكب التغيرات الاقتصادية والاستثمارية في البلاد. وشخص التقرير أيضًا بعض السلبيات في النظام الحالي، مثل وجود عدد كبير من المعقبين والدلالين الذين يتلاعبون في العمليات ويستغلون الفساد في دوائر الضرائب.
وقد أشار التقرير إلى أن الارتفاع المستمر في معدلات الفساد والرشوة يؤثر سلبًا على ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويضعف هيبتها. وحثت الهيئة على تحسين آليات العمل ومهارات الموظفين وتطبيق معايير الجودة والحوكمة. كما وصفت الإجراءات البيروقراطية في عمل دوائر الضرائب بأنها تخلق بيئة مناسبة للاستغلال والابتزاز. وأدانت عدم استخدام التكنولوجيا الحديثة في جباية الأموال وتحصيل الرسوم.
ووفقًا للتقرير، ينبغي تطبيق إجراءات صارمة لمكافحة الفساد في دوائر الضرائب ومنع التلاعب بالمعاملات المالية. تمت مشاركة توصيات التقرير مع مكتب رئيس مجلس الوزراء، مع التأكيد على ضرورة تغيير النظام الحالي لدفع الرشاوى وتحقيق الشفاف
