انتصرت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق في قضية اختلاس أموال محافظة نينوى، حيث صدر حكم حضوري بالسجن لمدة 15 سنة بحق المحافظ السابق. ووفقًا للبيان الصادر عن الهيئة، تم سحب مبلغ قدره 48 مليار دينار كان مودعًا في مصرف الرشيد، وكان المبلغ مخصصًا لإعادة استقرار محافظة نينوى. تم تسليم هذا المبلغ إلى أحد المتهمين الهاربين الذي كان يعمل كموظف في ديوان المحافظة دون أن يتم إيداعه في الحسابات المعتمدة في المصارف الحكومية أو تسليمه للجان التنفيذية المختصة. استنادًا إلى الأدلة والإثباتات المقدمة، أصدرت المحكمة حكمًا بالسجن لمدة 15 سنة بحق المتهم بمقصوريته.
وتأتي هذه الحكم في إطار جهود الحكومة العراقية في مكافحة الفساد واستعادة الأموال المنهوبة. فالفساد المالي والإداري يعد تهديدًا خطيرًا للاقتصاد الوطني ويعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. وقد تأثرت محافظة نينوى بشكل خاص جراء تنظيم داعش وحربها ضده، حيث تعاني من دمار كبير وتهميش اقتصادي واجتماعي. وكان المبلغ المختلس مخصصًا لإعادة إعمار المحافظة وتأمين المشاريع العامة وتوفير فرص العمل للمواطنين.
على الرغم من أن هذا الحكم يعد إنجازًا هامًا في مكافحة الفساد، إلا أنه لا يمكن أن يكون مفردة للجهود المستمرة. يجب على الحكومة العراقية أن تتبنى إصلاحات هيكلية شاملة تقوم على مبدأ الشفافية والمساءلة. كما يجب أن تقوم بتعزيز مؤسسات الرقابة وتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الفساد. وبالإضافة إلى ذلك، يتعين على المجتمع المدني ووسائل الإعلام أن يلعبوا دورًا فعالًا في رصد وتوثيق حالات الفساد وتوعية الناس بأهمية مكافحته.
في الختام، فإن حكم السجن لمدة 15 سنة بحق المحافظ السابق لنينوى يشكل نجاحًا لهيئة النزاهة الاتحادية ولجهود مكافحة الفساد في العراق بشكل عام. ومع ذلك، فإن هذا الحكم يجب أن يكون نقطة انطلاق للعمل على تحسين النظام القانوني وتعزيز مؤسسات الرقابة والشفافية. ومن المهم أن نستمر في تعزيز الوعي العام وتوعية الناس بأهمية مكافحة الفساد وجعلهم يشعرون بأنهم شركاء في هذه العملية.
