قام البنك المركزي العراقي بنفي التوقعات التي يتم تنسيبها إليه بشأن ارتفاع سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي إلى 170 ألف دينار لكل 100 دولار. ونفى البنك المركزي أيضًا أن تشمل قرار الإيقاف النقدي الحوالات الواردة فقط من خارج العراق، مؤكدًا أنه يشمل أيضاً أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي. يأتي هذا التنفي وسط تزايد الشائعات حول انهيار العملة الوطنية وتراجع الاحتياطي النقدي للبلاد.
تم اعتراض هذه التوقعات من قبل مصدر في البنك المركزي العراقي الذي أكد أن البنك لم يصدر أي بيان لدعم هذه الأحكام أو التوقعات التي تحوم حول سعر الصرف. وأكد أيضًا أن قرار إيقاف السحب النقدي يشمل أيضًا أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي، لكنه لا يشمل الحوالات الواردة فقط من خارج العراق. وفي الوقت نفسه، زادت الشائعات حول انهيار الدينار العراقي وتراجع الاحتياطي النقدي، مما أثار قلق المواطنين في البلاد.
تواجه العراق أزمة اقتصادية خانقة نتيجة لتراجع أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تراجع قيمة الدينار العراقي وارتفاع معدل التضخم. وعلى الرغم من أن البنك المركزي يبقى ملتزمًا بتثبيت سعر الصرف وحجم الاحتياطي النقدي، إلا أن الشائعات المستمرة حول انهيار الدينار تزيد من قلق المواطنين وتدعم الهروب من العملة الوطنية. وفي ظل هذا الوضع، حذر خبراء من أن أي تدهور محتمل في قيمة الدينار قد يؤدي إلى انهيار الاقتصاد العراقي وتفاقم الأزمة الحالية.
بناءً على المعلومات المتوفرة، يبدو أن التوقعات السابقة لارتفاع سعر الصرف في العراق إلى 170 ألف دينار مقابل 100 دولار لا تمت للواقع بصلة. البنك المركزي العراقي نفى هذه الأحكام وشدد على أنه لم يصدر أي بيان يؤكد ذلك. وعلى الرغم من أن البنك قد أعلن إيقاف السحب النقدي فهذا يشمل أرصدة المواطنين بالدولار الأمريكي أيضاً. إلا أن هذا الإجراء قد زاد من قلق المواطنين والشائعات حول انهيار الدينار العراقي والاحتياطي النقدي للبلاد. ويرى الخبراء أن الاقتصاد العراقي يواجه أزمة خانقة من جراء تراجع أسعار النفط وتأثير جائحة كورونا، وأي تدهور قادم قد يزيد من تفاقم هذه الأزمة. يجب على الحكومة العراقية اتخاذ إجراءات مناسبة لحماية الاقتصاد الوطني ومواجهة الأزمة الحالية.
