صدرت وزارة المالية العراقية توضيح بشأن إطلاق تخصيصات المشاريع الاستثمارية في المحافظات، مؤكدة على أهمية الجوانب التمويلية في تنفيذ هذه المشاريع وتوجيهها نحو النهوض بالخدمات والإعمار. وأكدت الوزارة أنها أطلقت التخصيصات اللازمة لدفعات العمل للمشاريع الاستثمارية المنفذة دون تأخير وفق المعايير المحددة في قانون الإدارة المالية، واشارت الى أنه تم تأخير اطلاق التمويلات بسبب تأخر إدراج المشاريع الاستثمارية من المحافظات ووزارة التخطيط.
اوضحت وزارة المالية ايضا أن بعض المشاريع تم تمويلها بمبالغ أكبر من المخصص لها من قبل وزارة التخطيط، وعدم إدراج بعض المكونات من قبل المحافظة ووزارة التخطيط رغم تمويلها من قبل دائرة المحاسبة أدى إلى حدوث تجاوز يتطلب معالجته. وأكدت الوزارة على أهمية اتخاذ الإجراءات اللازمة من قبل المحافظات لتصحيح الأخطاء وضمان تنفيذ المشاريع بشكل صحيح وفق التوجيهات المالية المعمول بها.
وفقًا للمادة 77 ثانيًا من قانون الموازنة لعام 2023، يجب على المحافظات وضع علامات للمشاريع المؤجلة لعام 2024 وتقديمها لوزارة التخطيط للمصادقة وإرسالها إلى وزارة المالية للنظر في التمويل. وأكدت الوزارة على أنه لا يمكن تأخير اطلاق التمويل دون تعاون وتنسيق من قبل المحافظات ووزارة التخطيط في معالجة الأخطاء والتأخيرات الموجودة في المشاريع الاستثمارية.
