أعلنت وزارة الداخلية العراقية أن حالات العنف الأسري في البلاد قد انخفضت في الآونة الأخيرة. وأشار المتحدث باسم الوزارة، العميد الحقوقي مقداد الموسوي، إلى أن هناك تحسناً في الوضع بسبب المعالجات السريعة والردود الفعل السريعة من قبل الجهات المعنية. وأوضح أن الداخلية قد شددت إجراءاتها لمكافحة جرائم العنف الأسري، وأكد على استمرار أداء واجباتها في هذا الصدد.
وأشار الخبير القانوني، علي التميمي، إلى وجود بعض القوانين في العراق تخالف الشرع الإسلامي فيما يتعلق بحقوق المرأة والعنف الأسري. وأوضح التميمي أن المادة 41 من قانون العقوبات تُسهم في سوء استخدام الحق في التأديب وتقيد محكمة التحقيق في مساءلة المتسببين في حالات العنف الأسري. وأشار أيضاً إلى وجود قوانين أخرى تفرق بين الرجل والمرأة فيما يتعلق بالعنف الأسري، مما يتعارض مع الدستور واتفاقيات حقوق الإنسان.
وأكد التميمي أن العنف الأسري يؤثر سلباً على الأطفال ويمكن أن يؤدي إلى تأثيرات سلبية على حياتهم ونقصانهم. وأوضح أن الأمم المتحدة قد أعربت عن قلقها من زيادة حالات العنف الأسري في العراق بعد ظهور وباء كورونا. وأشار إلى ضرورة تشريع قانون حماية من العنف الأسري في العراق، مثلما فعل إقليم كوردستان.
بهذا يتبين أن هناك تحسناً في الوضع بالنسبة للعنف الأسري في العراق، وذلك بفضل الجهود الحكومية في التعامل مع هذه الجرائم. ومع ذلك، هناك تحديات قانونية تتعلق بحقوق المرأة وحقوق الطفل في العراق، حيث تخالف بعض القوانين الشرع الإسلامي واتفاقيات حقوق الإنسان. لذا، فإن تشريع قانون حماية من العنف الأسري يعد ضرورياً للحفاظ على حقوق هذه الفئة المهمشة ولتحسين الحياة الأسرية في العراق.
