وتأتي هذه الخطوة بغية تنظيم حركة المرور وتطبيق القوانين بشكل أفضل في إقليم كردستان، حيث يعتبر تسجيل العجلات وفقاً للقوانين واجباً قانونياً. وقد أشادت الحكومة المحلية في الإقليم بهذا القرار الذي يهدف إلى تعزيز الانضباط المروري وتحسين السلامة على الطرق. ومن المتوقع أن تساهم هذه الخطوة في الحد من حوادث الطرق والمخالفات المرورية وتعزيز وعي المواطنين بأهمية الالتزام بالتعليمات والإشارات المرورية.
كما تم التأكيد في الاجتماع على ضرورة التسريع في تخطيط وتطوير البنية التحتية للطرق وتحديث العلامات المرورية لتحسين تجربة قيادة السيارات وتسهيل حركة المرور. كما تم التطرق إلى مشروع تبديل لوحات العجلات، الذي سيساهم في تحديث وتنظيم بيانات المركبات وتحديد المخالفات بشكل أكثر دقة. ويعتبر هذا الإجراء جزءاً من الجهود المستمرة لتحسين وتطوير قطاع المرور والسلامة العامة في البلاد.
وأكد الوزير الشمري على أهمية التعاون المشترك بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان لضمان تطبيق القوانين بكل انتظام وفعالية، وللحفاظ على الأمن والنظام العام في المناطق العراقية المختلفة. وتأتي هذه الإجراءات ضمن استراتيجية شاملة تهدف إلى تحسين جودة الخدمات المرورية وتعزيز الوعي الاجتماعي بأهمية الامتثال لقوانين المرور والسلامة على الطرق.
