أصدرت محكمة جنايات الكرخ في بغداد حكماً يدين جانحاً بانتحال صفة مدير مكتب المتابعة في رئاسة الوزراء، ويقضي بسجنه لمدة سبع سنوات. وفقاً لما ورد من مصادر المجلس القضائي العليا، كان المدان يسعى للحصول على فوائد مالية عن طريق انتحال هذه الصفة الوظيفية، ما يشكل جريمة وفقاً للقرار 160 لسنة 1983. تأتي هذه الأحكام في إطار سعي القضاء العراقي لمكافحة الفساد وتطبيق القانون على جميع المواطنين بغض النظر عن منصبهم أو وضعهم الاجتماعي.
وتعتبر هذه الحكم بمثابة إشارة إلى حزم الحكومة العراقية في التصدي للفساد وتطبيق العدالة بكل حزم وصرامة. ويأتي ذلك في إطار جهود متواصلة لبناء دولة القانون وتطبيقه بشكل مستقل وعادل، بما يعكس الثقة في النظام القضائي داخل العراق وخارجه. يظهر هذا الحكم أهمية مكافحة الفساد وتحقيق العدالة وترسيخ السلم الاجتماعي كأولوية قصوى للحكومة والقضاء في العراق.
ورغم التحديات والصعاب التي تواجه العراق بسبب الفساد وغياب العدالة في بعض الأحيان، فإن هذا الحكم يعد خطوة إيجابية في سبيل تحقيق العدالة ومكافحة الفساد، وتعزيز النظام القانوني في البلاد. ويرسل إشارة إيجابية إلى المجتمع الدولي والمستثمرين حول جدية الحكومة العراقية في تحقيق الاستقرار والعدالة وتوفير بيئة استثمارية موثوقة ومشجعة.
