أدين مسؤول مكتب الولادات والوفيات في دائرة صحة الانبار بالسجن لمدة ست سنوات بتهمة اخفاء الهارد الخاص بحاسبة المكتب. ووفقًا للمركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، صدر الحكم بناءً على المادة ٣١٥ من قانون العقوبات رقم ١١١ لسنة ١٩٦٩ وبناءً على مواد الاشتراك ٤٧ و ٤٨ و ٤٩ منه. تشير هذه التهم إلى انتهاك القانون وعدم أداء الوظائف والمسؤوليات المناطة به للحفاظ على سلامة البيانات والمعلومات.
يعد هذا الحكم جزءًا من السعي المستمر لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد في العراق، ويظهر التزام القضاء بمعاقبة المتورطين في الإخلال بالقوانين والقيم. يعكس هذا القرار أيضًا حرص الحكومة العراقية على تعزيز العدالة وتطبيق القانون بكل حزم وعدالة من أجل بناء دولة القانون والمؤسسات القوية.
من المهم أن يكون للعقاب القانوني تأثير قوي في منع الجرائم وضمان حماية الممتلكات والبيانات الحيوية للمواطنين. ويجب أن يكون هذا الحكم عبرة للآخرين الذين قد يفكرون في ارتكاب أفعال غير قانونية أو فساد يؤثر سلبًا على مصلحة العامة ويضر بالنظام القانوني.
