أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الجمعة، صدور قرار حكمٍ غيابيٍّ بحقِّ مُتَّهمٍ انتحل صفة العمل في الهيئة، واستلم مبالغ ماليَّة من أحد المواطنين مقابل الوعد بتعيينه في إحدى مُؤسَّسات الدولة.
وأفاد الدائرة القانونيَّة في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة، بإصدار محكمة جنايات الكرخ قرار حكمٍ غيابيٍّ يقضي بالسجن ست سنوات بحقِّ أحد المُحتالين الذين انتحل صفة العمل في قسم المتابعة بهيئة النزاهة الاتحاديَّـة، والوعد بالتعيين مقابل مبالغ ماليَّة.
وأردفت الدائرة أنَّ المُتَّهم أقدم على استعمال صفته المنتحلة بالاحتيال والنصب، إذ تسلُّم مبالغ ماليَّة مقابل وعدٍ كاذبٍ بتعيين ابن أحد المشتكين في إحدى مؤسَّسات الدولة، لافتةً إلى أنه تمَّ تزويده بأمرٍ إداريٍّ مُزوَّر صادرٍ عن احد المؤسسات يتضمَّن تعيين ولده.
ولفتت إلى أنَّ المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة المُتحصَّلة في القضيَّة، وأقوال المُمثِّلين القانونيّين لهيئة النزاهة الاتحاديَّة والجهة المتضررة، اللذين طلبا الشكوى ضدَّ المُتَّهم، وقرينة هروبه، توصَّلت إلى القناعة الكافية بإدانته، فأصدرت الحكم بحقِّه غيابياً؛استناداً إلى أحكام القرار (160/أولاً/1 لسنة 1983).
واضافت إنَّ قرار الحكم تضمَّن أيضاً تأييد الحجز الواقع على الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة للمدان الهارب، والاحتفاظ للمشتكي والجهات المُتضرّرة بحق المطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب الحكم الدرجة القطعيَّة، مُنوهةً بصدور أمر قبضٍ وتفتيشٍ بحقِّه.
