أفادت مصادر محلية في بغداد أن سعر صرف الدولار ارتفع بشكل كبير في السوق الموازي بالعاصمة العراقية. وذكرت تلك المصادر أن سعر الصرف وصل إلى 1600 دينار للدولار، مما يعني أن قيمة الدولار ارتفعت بنسبة 160 ألفاً للمائة دينار. يعتبر هذا الارتفاع إشارة على فقدان الحكومة العراقية للسيطرة على قيمة الدولار وارتفاع معدل التضخم في البلاد.
وبسبب هذا الارتفاع الكبير في سعر صرف الدولار، يعاني العراقيون من ارتفاع في أسعار المواد الأساسية وارتفاع التضخم. ويعتبر ذلك ضغطًا كبيرًا على الأسر العراقية التي تعتمد بشكل كبير على الواردات الأجنبية لتلبية احتياجاتها الأساسية. وقد اندلعت احتجاجات في عدة مدن عراقية احتجاجًا على الوضع الاقتصادي الصعب وارتفاع أسعار السلع الأساسية.
يعزى هذا الارتفاع الكبير في سعر الدولار في السوق الموازي إلى عدة عوامل، من بينها الفساد الحكومي والتدخلات السياسية في الاقتصاد. يعتبر الفساد من أبرز التحديات التي تواجه العراق، حيث يتسبب في تهريب العملة الصعبة وتدهور الاقتصاد الوطني. ومع استمرار تصاعد الأزمة الاقتصادية، يتزايد الضغط على الحكومة العراقية لاتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لهذه التحديات واستعادة الاستقرار الاقتصادي للبلاد.
