أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور قرار حكم غيابي يقضي بالحبس لمسؤول في مديرية شهداء الكرخ وذلك بسبب تهم تضخم الأموال والكسب غير المشروع. وقد أصدرت محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية قراراً بالحبس لثلاث سنوات للمتهم الهارب الذي كان يشغل منصب شعبة الحسابات في المديرية المذكورة. الحكم الذي صدر يقضي بإلزام المتهم برد قيمة الكسب غير المشروع التي بلغت 592,953,400 مليون دينار، بالإضافة إلى دفع غرامة تعادل قيمة تلك الأموال.
وفي تفاصيل القضية، بينت المحكمة أنها استندت في قرارها إلى الأدلة والإثباتات المقدمة، ومنها تقرير فني من دائرة الوقاية في هيئة النزاهة الذي تم إعداده بعد التحقيق مع الجهات ذات الصلة والتدقيق في أموال المتهم. كما تم تحليل مدى تناسب أمواله مع موارده الاعتيادية واستماع إلى أقوال الممثل القانوني لمؤسسة الشهداء. وقد توصلت المحكمة إلى قناعتها التامة بمقصرية المتهم وصدر الحكم الغيابي بالحبس ورد قيمة كسبه غير المشروع وفقاً لقانون الهيئة النافذ.
ويأتي هذا الحكم ضمن جهود هيئة النزاهة الاتحادية لمكافحة الفساد وتطبيق القوانين، حيث تسعى الهيئة إلى تحقيق العدالة وتثبيت سيادة القانون. ويصبح هذا الحكم إشارة قوية للعاملين في القطاع الحكومي بأهمية الامتثال لقوانين النزاهة والتقيد بأخلاقيات العمل وضرورة تجنب الفساد في استخدام الأموال العامة. تأتي هذه الخطوة في إطار الجهود الحثيثة التي تقوم بها الهيئة النزاهة من أجل بناء دولة قانونية تعمل على تحقيق العدالة والشفافية في كافة جوانب الحياة الاقتصادية والسياسية في العراق.
