أفادت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الثلاثاء، بصدور قرار حكمٍ وجاهيٍّ بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحقّ أحد المُتَّهمين لتزويره ملكيَّة عقارٍ بقيمة (60,000,000,000) ستين مليار دينارٍ. وذكر بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكومي أن التحقيقات أظهرت تسجيل عقارٍ تعود ملكيّته إلى وزارة المالية بمساحة 25 دونمًا بقيمة تصل إلى ستين مليار دينار، وذلك بموجب معاملة إرث وتصحيح تسجيل العقار باسم وزارة المالية وحق التصرف للمُدان بناء على قرار تسوية مُزوّر.
وأضاف المكتب أن محكمة جنايات القادسية قد أصدرت حكمها بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين بحق المتهم، بعد الاطلاع على الأدلة والشهادات التي تُظهر تورطه في التزوير. وتضمنت الأدلة أقوال ممثلين قانونيين لمديرية التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة، بالإضافة إلى إقرار المتهم بتهمته أثناء التحقيق والمحاكمة. وقد أعطت المحكمة الجهات المتضررة من الجريمة، مثل دائرة عقارات الدولة والتسجيل العقاري وزراعة الديوانية، حق المطالبة بالتعويض بعد اكتساب الحكم القطعي الصادر بحق المتهم.
وتمتاز القضية بحجم الخسائر الكبيرة التي تكبدها الجهات المتضررة جراء تزوير ملكية العقار بقيمة تصل إلى ستين مليار دينار. وإذ يشير الحكم الصادر بالحبس الشديد لمُدَّة سنتين إلى الجدية في محاسبة المتهمين بجرائم التزوير وإثبات الحقائق في مثل هذه القضايا الخطيرة، إلا أنها تؤكد على حاجة النظام القانوني لمراقبة أكثر صرامة لحماية حقوق الملكية والمكتسبات العقارية من بخسر التزوير والاحتيال.
