قضت محكمة التمييز الاتحادية في العراق بنقض القرارات الصادرة من محكمة جنايات الكرخ بحق زوجة أب طفل معنف، التي أثارت ردود فعل غاضبة داخل العراق وخارجه. ووفقًا للوثائق القضائية، فإن القرار الباطل ينتهك القانون، وتقرر إعادة محاكمة المتهمة من جديد. وكانت محكمة جنايات الكرخ قد صدرت حكمًا بالسجن 15 سنة بحق الزوجة بتهمة قتل الطفل “موسى ولاء”.
وتنص المادة 410 من قانون العقوبات العراقي على أنه يُعاقب كل من يعتدي بالضرب أو الجرح أو العنف على شخص ويتسبب في موته، حتى لو لم يكن القصد القتل، بالسجن لمدة تصل إلى 15 سنة. وفي حال تم إثبات أن الفعل تم مع سبق الإصرار ونية القتل أو أن المتهم كان من أصول المجني عليه أو موظف حكومي وتم الاعتداء عليه في ظروف عمله وقتله، تكون العقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 سنة. وكانت الطفلة المعنفة فعلت أشياء وحشية بالطفل، منها رش الملح عليه وإجباره على تناول كمية كبيرة منه قبل أن يقتله وتخنقه.
تم العثور على جثة الطفل “موسى ولاء” في منزله في بغداد، وكانت هناك آثار تعذيب شديدة على جسمه، بما في ذلك الضرب بالسكين والصعق بالكهرباء. قال شقيق الطفل الضحية إن الجانية استخدمت الملح بطرق وحشية، من خلال ذره في عين الطفل وحشو فمه بكميات كبيرة منه. وفي النهاية، فارق الطفل الحياة نتيجة للتعذيب والضرب الشديد الذي تعرض له.
بعد قرار محكمة التمييز الاتحادية بنقض قرارات محكمة جنايات الكرخ بحق الزوجة، سيتم إعادة محاكمتها من جديد لاتهاماتها بقتل الطفل. يعتبر هذا القرار بمثابة تأكيد على أن الحكم الأصلي كان باطلًا ولا يتوافق مع القانون. ويجب أن يتم تطبيق العدالة وتقديم الجانية إلى العدالة للنظر في تورطها في جريمة قتل طفل بطرق وحشية. هذه القضية أثارت غضبًا كبيرًا في العراق وخارجه، وتشكل حالة إجرامية تعكس وحشية بعض أفراد المجتمع وتجعل نسبة العنف والجرائم تزداد في البلاد.
