قامت وزارة التربية في العراق بتشكيل لجان تحقيقية بحق المؤسسات التربوية الأهلية التي لم تجدد إجازاتها، وذلك بهدف فرض الانضباط والالتزام بالقوانين التعليمية. وقد أعلنت الوزارة أن المديريات العامة للتعليم العام والأهلي والأجنبي ستتحمل مسؤولية عدم تشكيل لجان متابعة للمدارس التي تتأخر في تجديد إجازاتها، مما يعكس حرص الوزارة على تعزيز جودة التعليم وضمان استمراريته.
وأكدت وزارة التربية على أهمية تجديد إجازات المؤسسات التربوية الأهلية بهدف الحفاظ على المعايير التعليمية وضمان الجودة والكفاءة بين المدارس. كما أشارت الوزارة إلى أن تأخر بعض المدارس في تجديد إجازاتها يعد خرقاً للقوانين التعليمية وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.
ومن جانبها، تعكف الوزارة على تعزيز التفتيش والرقابة على المؤسسات التعليمية الأهلية بهدف تحسين جودة التعليم وضمان تقديم خدمات تعليمية متميزة للطلاب. ويأتي قرار تشكيل اللجان التحقيقية كجزء من استراتيجية الوزارة للارتقاء بمستوى التعليم في البلاد وضمان التزام المدارس بالقوانين والتشريعات التعليمية.
