أعلنت وزارة التربية العراقية عن استرداد أكثر من خمسين مليار دينار عراقي والقبض على المهدرين في تربية الديوانية. قام الفريق الوزاري المكلف من قبل وزير التربية بالتدقيق والرقابة والتحقيق في أعمال وإدارة المديرية العامة للتربية في الديوانية، وتمكن من القبض على المتسببين في إهدار هذه الأموال العامة. توصل التحقيق إلى ضياع مبالغ ضخمة من المال العام تصل إلى مليار دينار، بمن فيها مصروفات غير مبررة وضرائب دخل غير مسددة منذ سنوات.
أصدر وزير التربية توجيهاته بإجراء التحقيقات اللازمة في بقية المديريات العامة للتربية للوقوف على مكامن الخلل ومحاسبة المقصرين عن سوء الإدارة. وقد صادق الوزير على محاضر التحقيق وأشرف شخصياً على الفريق الوزاري المكلف بالتحقيق، موجهاً باتخاذ العقوبات اللازمة بحق المتورطين في هدر أموال التعليم. يأتي هذا الإجراء في إطار الحرص على مكافحة الفساد وتحقيق الشفافية والنزاهة في قطاع التعليم العراقي.
تهدف هذه الجهود المبذولة من قبل وزارة التربية إلى تحسين أداء الإدارة في قطاع التعليم وضمان توجيه الاموال العامة نحو تحقيق أهداف التعليم وبناء المدارس والروضات في العراق. يعكس هذا التحقيق والإجراءات القانونية المتخذة بحق المهدرين إصرار الحكومة العراقية على مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والمساءلة في كل المؤسسات الحكومية، بهدف تحقيق تطور وتقدم في بنية التعليم وتحقيق المستويات المطلوبة من جودة التعليم في البلاد.
