أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق عن صدور أمر استقدام بحق 11 مسؤولاً في هيئات السياحة والآثار والتراث ومحافظة نينوى. ووفقًا للهيئة، صدر الأمر بعد تورط هؤلاء المسؤولين في مخالفات تسببت في إضرارٍ بالمال العام. وشمل الأمر مسؤولين في الدوائر الإدارية والمالية في الهيئة العامة للآثار والتراث والدار العراقية للأزياء، بالإضافة إلى محافظ نينوى الأسبق وأعضاء سابقين في لجنة استثمار نينوى وثلاثة مهندسين.
وتفصل الهيئة في بيانها عن أن مخالفات هؤلاء المسؤولين تتعلق بعقد استثمار الفندق الذي يحمل اسم “نينوى أبوروي” بين هيئة السياحة وشركة استثمارية، والتي تسببت في إضرارٍ تقدر بمبلغ 41،346،383 مليون دولار وتشمل الإيرادات الفندقية الإجمالية ورواتب الموظفين والتعويضات التقاعدية. وقد أصدرت محكمة تحقيق الكرخ الثانية أمر الاستقدام بالاستناد إلى أحكام المادة 331 من قانون العقوبات العراقي.
تعتبر هذه الخطوة من قبل هيئة النزاهة الاتحادية إشارة واضحة على الالتزام بمحاربة الفساد في العراق، وتؤكد على أنه لن يتم التهاون مع أي مسؤول يضر بالمال العام. ومن المتوقع أن يكون لهذا الإجراء تأثير إيجابي على الشفافية والنزاهة في العمل الحكومي ومكافحة الفساد في مختلف الجهات الحكومية في البلاد. ويأتي إصدار أمر الاستقدام هذا في إطار الجهود المستمرة لتطبيق العدالة وتحقيق المساءلة في العراق، وتأكيد الرغبة في بناء دولة قانونية تحقق المصلحة العامة وتحمي المال العام.
