أعلن وزير الداخلية عبد الأمير الشمري أن السلطات في العراق تواصل جهودها للقضاء على عملية تهريب النفط ومشتقاته في البلاد. وقد تم القضاء على نسبة 98% من هذه العملية. وجاء هذا الإعلان خلال لقاء الوزير مع وسائل الإعلام العراقية وبحضور رئيس هيئة الإعلام والاتصالات ونقيب الصحفيين العراقيين. وأوضح الوزير أنه تم طرد 153 ضابطًا و899 منتسبًا من قوة الأمن الداخلي في العام الحالي بناءً على حكم المحاكم.
وبالنسبة للجانب المدني، أشار الوزير إلى أن عددًا كبيرًا من المواطنين العراقيين قاموا بتسجيل أنفسهم واستلام البطاقة الوطنية، حيث بلغ عددهم 33 مليون و200 ألف شخص. وأضاف أن الوزارة تعمل على إنهاء العمل بطاقات الهوية الورقية بحلول عام 2025، وتعمل أيضًا على تطبيق التأشيرة الإلكترونية “الفيزا الإلكترونية” للأجانب وستبدأ في تطبيقها قريبًا.
ويهدف هذا الإعلان إلى إظهار الجهود التي تبذلها الحكومة العراقية للحد من عمليات التهريب وضبط الأمن الداخلي في البلاد. ومن المتوقع أن تسهم هذه الجهود في تقديم بيئة أكثر استقرارًا وسلامة للمواطنين العراقيين وللأجانب الذين يزورون البلاد، وتعزز صورة العراق في المستوى الدولي. ومن المهم أن يستمر العمل الجاد في مكافحة التهريب وإقامة نظام أمني قوي في العراق لضمان حماية الموارد النفطية واستقرار الوضع الأمني في البلاد.
