وصف وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أمن الحدود في المناطق الوسطى والجنوبية بأنه في “أفضل حالاته” في عمر الدولة العراقية. وافتتح مديرية جديدة للشرطة في شمال محافظة البصرة لضبط الأمن في المناطق التي تشهد نزاعات عشائرية متكررة. وأشار إلى أن منطقة شمال البصرة شهدت في أوقات سابقة أحداثاً أمنية ونزاعات عشائرية، وتم استحصال موافقة القائد العام للقوات المسلحة على استحداث مديرية شمال البصرة لتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة. وأشار الوزير إلى أن هناك “ارتياح كبير وتوافق” على تنظيم عمل هذه المديرية وتوفير الإمكانيات التي من شأنها إنجاح الواجبات التي تقع على عاتقها وتسهيل مهامها.
وفي ملف مكافحة المخدرات، شدد الشمري على وجود نشاط واضح لمديرية شؤون المخدرات في البصرة من خلال إلقاء القبض على متاجرين من دول مجاورة وتجار عراقيين، وأكد استمرار العمل لمتابعة هذا الملف المهم والعمل على ضبط الحدود بواسطة قيادة حدود المنطقة الرابعة. وبشأن ملف حصر السلاح بيد الدولة، قال وزير الداخلية إنه يتم تسجيل الأسلحة الخفيفة في مراكز الشرطة من خلال إطلاق استمارة إلكترونية عبر بوابة أور، وأنه سيتم شراء الأسلحة المتوسطة والثقيلة بعد تخصيص مليار دينار لكل قيادة شرطة محافظة. وشدد أيضًا على استمرار العمل إلى نهاية العام الحالي لحين إنهاء ظاهرة السلاح المنفلت.
وبشأن ملف الحدود الدولية، اوضح الشمري أن ضبط الحدود العراقية مع الدول المجاورة في أفضل حالاته قياساً بما كانت عليه طيلة فترة الدولة العراقية، وأنه تم تحصين المنطقة الرابعة بنصب معدات فنية وكاميرات متطورة، بالإضافة إلى استمرار فتح مسار لتأمين شط العرب. وفي الجانب الاستخباري، أكد وزير الداخلية تعزيز هذا الجانب في المحافظة من خلال مديرية استخبارات البصرة، وبعد افتتاح هذه المديرية سيتم تعزيزها بشكل أكبر بما يضمن الأمن والاستقرار. وعن ملف كاميرات المراقبة، أشار الشمري إلى إعداد دراسات وخطط خاصة من قبل مديرية نظم المعلومات في وزارة الداخلية وتسليمها إلى المحافظات المعنية لغرض المباشرة بتنفيذ ونصب الكاميرات الدقيقة في مراكز المدن لضبط الأمن فيها وتعزيز استقرارها.
