حذرت نقابة الصيادلة العراقيين من خطورة ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت ووجهت رسالة إلى الجهات الأمنية المختصة. وأكدت أن بيع بعض الأدوية عبر الإنترنت يضر بشكل كبير وخطير على صحة المواطنين، وأن هذا الأمر ممنوع ويحاسب عليه القانون بشدة. كما أشارت إلى أن الأدوية التي تُباع عبر الإنترنت غالبًا ما تكون تجارية وغير مفحوصة حتى من قبل أي جهة رقابية، وتدخل بصورة غير رسمية وقانونية إلى العراق.
وأوضحت النقابة أن الجهات الأمنية المختصة عليها متابعة ومراقبة كل الصفحات التي تعلن عن هذه الأدوية التي تشكل خطورة حقيقية على صحة وسلامة المواطنين، وأن هذا الأمر يتطلب جهدًا أمنيًا كبيرًا. وأشارت إلى أن العراق يعاني من دخول الأدوية عبر التهريب، حيث أشار رئيس الوزراء محمد شياع السوداني إلى أن 90٪ من الأدوية المستوردة إلى العراق مهربة وغير مفحوصة، وأن العراق يستورد أدوية بأكثر من 3 مليار دولار سنويًا.
يشير رئيس الوزراء إلى أن الوزارة الصحة أطلقت المشروع الوطني للدواء، والذي يتضمن فحص الأدوية الداخلة عبر التهريب وتسعيرها، وفي حال اكتشاف أدوية لا تحتوي على “باركود الفحص والتسعير” تتم مصادرتها. وفي هذا السياق، دعا نقيب الصيادلة العراقيين الجهات الأمنية المختصة إلى مراقبة كل الصفحات التي تعلن عن بيع الأدوية عبر الإنترنت، وخاصة تلك التي تعرض الأدوية الغير مرخصة والتي تشكل خطورة على الصحة العامة.
