أكدت وزارة الداخلية العراقية اليوم أن تحديد الأول من آذار كموعد نهائي لاعتماد البطاقة الموحدة في دوائر الدولة لا يعني إيقاف إصدار البطاقات عند ذلك الموعد. وأوضح المتحدث باسم الوزارة أنه بدءًا من مطلع آذار، سيتم إيقاف تعامل مؤسسات الدولة بالمستندات الورقية السابقة، وسيكون الاعتماد حصريًا على البطاقة الوطنية، ولكن إصدار البطاقة الوطنية سيستمر بشكل متواصل في شتى المحافظات العراقية.
وأشار المتحدث إلى أن هذا التصريح يأتي بعد حالة ازدحام في دوائر الأحوال المدنية في مختلف المحافظات العراقية، بعد إعلان وزارة الداخلية إيقاف التعامل بالمستندات الورقية “الجنسية وشهادة الجنسية” في دوائر الدولة بدءًا من 1 آذار المقبل. وأوضح المتحدث أن هذا يعني أن من لديه معاملات في دوائر الدولة لن يتمكن من المضي بها إلا إذا كان يمتلك بطاقة وطنية، مشيرًا إلى أن 1 آذار لن يكون موعدًا نهائيًا لإصدار البطاقة الوطنية.
وأكد المتحدث أن الجنسية وشهادة الجنسية ستكون معمولًا بها لإثبات الهوية في الحياة اليومية أو السيطرات، ولكن لن يتم استخدامها في المعاملات داخل دوائر الدولة، مشددًا على أن من لا يمتلك معاملات أو مراجعات، لا يجب عليه التعجل بإصدار البطاقة الوطنية الآن ويستطيع الذهاب حتى بعد شهر آذار لاستخراجها.
