في البصرة، أفادت مصادر أمنية بأن قائد عمليات المحافظة احتجز مواطنين واجبرهم على التنازل عن حقوق مالية لصالح جهات مشبوهة تحت غطاء حل النزاعات العشائرية. وقد أكدت المصادر أن ضباط ركن في قيادة شرطة البصرة اتصلوا بأشخاص محليين بحجة زيارة قائد العمليات، لكنهم تفاجئوا باعتقالهم وسحب هواتفهم، واحتجاز أفراد عائلاتهم. وقد تم اجبار هؤلاء الأشخاص على التنازل عن حقوقهم المالية لصالح جهات مشبوهة تحت شعار حل النزاعات العشائرية، مما يشير إلى وجود تلاعب وفساد في النظام القضائي والأمني في المحافظة. وهذا يثير مخاوف بشأن تفاقم الفساد وانتشار الظلم والقمع في المناطق المحررة من تنظيم داعش.
هذا الحادث يستدعي تدخل الجهات المختصة للوقوف على حقيقة الأمور وضمان احترام حقوق المواطنين وتحقيق العدالة. فالتنازل عن الحقوق المالية بسبب التهديد والابتزاز يمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الإنسان ويجب محاسبة المتورطين في هذا الأمر. وعلى السلطات المعنية أن تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المواطنين وعدم تعرضهم لأي تجاوزات من قبل الجهات الأمنية والقضائية. من المهم أن تكون المحافظات العراقية تحت سيطرة دولة القانون والعدالة وعدم التسامح مع أي انتهاكات سواء كانت من قبل الجهات الأمنية أو الجهات المالية المشبوهة التي تحاول الالتفاف على القانون.
من الضروري أن يكون هناك تحقيق دقيق وشفاف في هذه القضية، وضمان ألا يفلت المسؤولون عن هذا الانتهاك من العقاب. ويجب أن تقف الحكومة العراقية بحزم ضد أي ممارسات فاسدة وانتهاكات لحقوق الإنسان، سواء كانت من طرف السلطات الأمنية أو من قبل جهات مالية مشبوهة. وسيكون هذا خطوة مهمة نحو بناء دولة قانونية ومجتمع عادل ومتساوٍ لجميع المواطنين.
