في محافظة ذي قار جنوبي العراق، تم الانتقال إلى المرحلة الثانية من عمليات فرض القانون ضد العشائر التي تنحرف عن القانون، بعد مقتل مدير استخبارات ومكافحة الإرهاب في قضاء الاصلاح نتيجة لنزاع عشائري. وتم الكشف عن عمليات فرض القانون في قضاء الإصلاح، حيث تم اعتقال 120 شخصا بينهم ضباط وعناصر أمن في وزارة الداخلية، كما تم مصادرة مئات القطع السلاح المتنوعة من عشيرتي آل عمر والرميض. وفي الوقت نفسه تم الانتقال إلى المرحلة الثانية في قضاء الشطرة شمالي المحافظة لملاحقة الخارجين عن القانون ومصادرة الأسلحة غير الحكومية لدى العشائر.
أكد مصدر أمني أن القوات الأمنية ستقوم بملاحقة أي شخص يحاول تحريض النزاعات العشائرية، وستظل حيادية تجاه جميع العشائر دون تفضيل أحد على حساب الآخر. ويأتي هذا الإجراء بعد اندلاع نزاع عنيف بين عشيرتي آل عمر والرميض استخدمت فيه الأسلحة الثقيلة والمتوسطة، وأسفر عن حرق عدد من المنازل ومقتل مدير شعبة الاستخبارات ومكافحة الإرهاب. ورغم اعلان زعماء العشيرتين وقوفهما معًا لحل الصراع بشكل سلمي بمبادرة من المرجع الديني الأعلى علي السيستاني، فإن النزاعات المسلحة لا تزال مستمرة منذ أشهر.
تهدف العمليات الأمنية إلى استعادة الاستقرار والهدوء في مناطق ذي قار كافة، وعدم السماح لأي من العشائر بتعطيل الحياة الاجتماعية والاقتصادية في المحافظة. ومن المتوقع أن تكون هذه الجهود مستمرة ومنظمة للتصدي لأي انتهاكات للقانون أو محاولات لإثارة النزاعات. وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود الوطنية الشاملة لمكافحة الجريمة والعنف وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق بشكل عام.
