أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن بدء عملية تسجيل الأسلحة الشخصية للمواطنين، وذلك ضمن برنامج حكومي لتعزيز السلم المجتمعي. تم الإعلان عن هذه الخطوة في مؤتمر حضره عدد من الشخصيات المهمة والجهات المختصة. وأكد وزير الداخلية عبد الأمير الشمري على أهمية هذه الخطوة وعلى حرص الحكومة على تعزيز أمن المواطن واستقراره.
تم الإعلان عن إطلاق استمارة إلكترونية لتسجيل أسلحة المواطنين عبر الموقع الإلكتروني لبوابة أور في الأمانة العامة لمجلس الوزراء. وسيتم ذلك على ثلاث مراحل وسيتم إنشاء مكاتب تسجيل الأسلحة في جميع أنحاء العراق. وشهد المؤتمر مجموعة من المداخلات لمناقشة أهمية هذا المشروع وتقدير الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الداخلية في ملف حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الجريمة بمختلف أشكالها.
هذه الخطوة تأتي في إطار السياسة الوطنية لتنظيم الأسلحة وحصرها بيد الدولة، والتي تهدف إلى تعزيز أمن المواطن ومكافحة الجريمة. وتعكس الحرص الحكومي على تحقيق الاستقرار والسلم المجتمعي في العراق.
