توصلت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية في العراق إلى استنتاجات تفيد بأن وزارة الداخلية في حاجة إلى زيادة تخصيصاتها في الموازنة. على الرغم من أن الأرقام تشير إلى أن وزارة الداخلية تحصل على أكثر من 35% من إجمالي التخصيصات المرصودة للقطاع الأمني، فإنها ما زالت تحتاج إلى دعم مالي لتطوير الأسلحة والآليات والإمكانيات الأمنية والاستخباراتية. تعتزم الوزارة أيضًا استلام المهام الأمنية لمعظم المحافظات في المرحلة المقبلة، ولذلك يجب زيادة التخصيصات المالية لها في الموازنة القادمة.
وسوف تعمل لجنة الأمن والدفاع البرلمانية على دعم وزارة الداخلية وتطويرها من جميع الجوانب، وزيادة التخصيصات المالية لها في الموازنة المقبلة لتمكينها من عقد صفقات جديدة لتطوير كافة قدراتها. كما يأتي هذا التدعيم في ظل استلام الوزارة مهام الأمن في معظم المحافظات، مما يزيد من أهميتها وحاجتها إلى دعم مادي بما يتوافق مع المتطلبات والاحتياجات الأمنية.
وبلغت تخصيصات وزارة الداخلية أكثر من 13 تريليون دينار في موازنة عام 2023، مما يجعلها في صدارة المؤسسات بقيمة الموازنة ضمن قطاع الأمن والدفاع. وبالتالي، حصلت الداخلية على 35% من إجمالي تخصيصات الوزارات والمؤسسات الأمنية، وتعتبر ثالث أكبر وزارة في الموازنة بعد النفط والكهرباء. هذا يعكس حجم الاعتماد على الوزارة في مجال الأمن ويرجح حاجتها إلى دعم إضافي لتحسين قدراتها وأداءها.
