أكد مصدر مطلع اليوم الجمعة أن انتقال ملف الأمن في محافظة ديالى إلى وزارة الداخلية سيتم خلال شهر واحد. وأوضح المصدر أن هناك لجنة عليا مسؤولة عن تحديد التوقيتات وتنظيمها بين المحافظات، ومن المتوقع أن يتم انتقال الملف رسميا وفق التعليمات الرسمية. وأشار المصدر إلى أن قيادة عمليات ديالى ستظل كما هي دون أي تغيير، وأن القوات العسكرية ستبدأ في خطط الانتقال وإعادة الانتشار وفق خطط مركزية من وزارة الدفاع.
وأكد المصدر أن انتقال الجيش إلى المحاور والاطراف سيعزز مهمة الاحزمة الأمنية ويضمن مرونة عالية، كما أن تشكيلات الشرطة تمتلك قدرة كبيرة على إدارة التحديات الأمنية. وبحسب المصدر، تم تسليم وزارة الداخلية ملف الأمن في سبع محافظات، ومن المتوقع تسليم الملف في أربع محافظات أخرى خلال الأيام القادمة، وهي ديالى، الأنبار، نينوى، وصلاح الدين، ليبلغ إجمالي عدد المحافظات 11 محافظة، بينما سيتم تحويل أربع محافظات إلى العام المقبل 2025.
وأكد المصدر أن عملية انتقال ملف الأمن إلى وزارة الداخلية ستسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، وستجعل التشكيلات الأمنية العراقية على أتم استعداد لمواجهة أي تحديات أمنية قد تطرأ. وختم المصدر حديثه مؤكدا أن الملف الأمني في ديالى سينتقل إلى وزارة الداخلية خلال الشهر المقبل، وذلك بعد أن تحولت الملفات الأمنية في عدد من المحافظات الأخرى.
