في الثلاثاء (2 نيسان 2024)، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور حكم بالحبس الشديد لمدة سنتين بحق أحد المتهمين بتزوير ملكية عقار بقيمة ستين مليار دينار. وتم تسجيل العقار بإسم المدان وتمكنه من التصرف فيه وفقًا لقرار تسوية مزور. العقار يقع في مركز المحافظة بمساحة 25 دونم وقيمته تصل إلى ستين مليار دينار. تمت مراقبة الأدلة المتاحة في القضية من قبل محكمة جنايات القادسية والتي تشمل إفادات من مديري التسجيل العقاري ودائرة عقارات الدولة بالإضافة إلى إقرار المتهم بالتهمة الموجهة إليه. تم اعتبار هذه الأدلة كافية وقاطعة لتبرئة المتهم.
وفقًا للحكم الصادر من المحكمة، تم تنفيذ العقوبة بالحبس الشديد لمدة سنتين وفقًا لأحكام المادة 290 من قانون العقوبات، وتم منح الجهات المتضررة – دائرة عقارات الدولة ومديري التسجيل العقاري وزراعة الديوانية ودار الكتاب والوثائق الوطنية – الحق في المطالبة بالتعويض بعد استحقاق القرار الدرجة القطعية. تأكدت المحكمة من أن المتهم كان على علم بالجريمة وقام بتنفيذها بوعي، مما يبرر العقوبة الممنوحة له. يهدف الحكم إلى تحقيق العدالة وإرساء سياسة حكومية مستندة على مبادئ النزاهة والشفافية في القطاع العقاري.
في ختام البيان الذي نشرته “بغداد اليوم”، أوضحت هيئة النزاهة الاتحادية أن القرار يأتي في إطار حرص الحكومة على مكافحة الفساد وتحقيق العدالة في المجتمع. تشير هذه الحادثة إلى الحاجة إلى تشديد الرقابة على صفقات العقارات والتأكد من شرعية ملكيتها، وتأكيد أن العقوبات ستُفرض على أي شخص يحاول التلاعب بالممتلكات العقارية بطرق غير قانونية.
