أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن صدور أمر استقدام بحق أعضاء لجنة الجباية في مديرية بلدية الصويرة بتهمة الهدر في المال العام، حيث قام فريق الهيئة في واسط بالتحقيق والتحقق من شبهات فساد وهدر المال العام في استئجار علوة الفواكه والخضر في الصويرة. اكتشف الفريق أن اللجنة كانت تجمع 4٪ من قيمة المزروعات المباعة من المزارعين، بينما كان المستأجر السابق يقوم بجمع 12٪ من المزارعين تحت حجة وجود ديون سابقة للبقالين. تم رصد هدر في المال العام بقيمة 74,124,675 مليون دينار، وتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد 8 أعضاء في اللجنة.
تم إبلاغ مدير بلدية الصويرة ورئيس لجنة إزالة التجاوزات بالمخالفات التي تم اكتشافها بشكل شفوي دون اتخاذ إجراءات قانونية، وقام الفريق بضبط أصل عقد الاستئجار السابق وأصل الأضابير الخاصة بالجباة وربط صور ضوئية تفصل كيفية كسر قرار المزايدة على العلوة. تم تحديد أن المستأجر السابق كان يجمع مليون ونصف مليون دينار يوميًا ويسلم فقط ٢٠٠،٠٠٠ – ٣٠٠،٠٠٠ ألف دينار إلى لجنة الجباية.
تقرر عرض المخالفات ومقدار الهدر في المال العام على شعبة التدقيق الخارجي في مكتب تحقيق الهيئة، وتم استقدام 8 أعضاء من لجنة الجباية في مديرية بلدية الصويرة لاستكمال الإجراءات القانونية بناءً على أحكام المادة 341 من قانون العقوبات. تم تنظيم محضر ضبط أولية وعرضه أمام قاضي محكمة تحقيق واسط المختصة بالنظر في قضايا النزاهة.
