تم عقد اجتماع مهم في مديرية المرور العامة لمناقشة فرض غرامات على أولئك الذين يعبرون الشوارع من غير المناطق المخصصة لذلك. تم طرح فكرة فرض غرامات مالية على المواطنين الذين يقومون بعبور الطرق بطريقة غير آمنة. هناك قانون يدعم هذه الفكرة ومن المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن قرار تنفيذ الفكرة في الأيام القليلة القادمة.
كانت وزارة الداخلية قد أعلنت بوصول العميد زياد القيسي أن المديرية تدرس فرض غرامة قيمتها 25 ألف دينار عراقي على أي شخص يقوم بعبور الشارع بطريقة خطرة. من المفترض أن تقوم كاميرات المراقبة بتسجيل مخالفات أولئك الذين يقومون بعبور الطرق بطريقة غير سليمة. يتم توجيه هذه الجهود لتقليل حوادث السير في البلاد ولضمان سلامة المواطنين في الطرق.
من المتوقع أن يتم الإعلان الرسمي عن تنفيذ الفكرة في الأيام القادمة، بعد اجتماع مديرية المرور العامة ودراسة الفكرة. سيتم تحديد التفاصيل بدقة وتحديد الإجراءات اللازمة لتطبيق هذه الغرامات على المووطنين الذين يخالفون قوانين المرور. تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز إجراءات السلامة العامة وتحسين الانضباط المروري في البلاد.
