في جلستها يوم الأربعاء، حملت اللجنة القانونية النيابية جهات إنفاذ القانون مسؤولية عدم تطبيق بنود الدستور والقوانين في العديد من القضايا المجتمعية، بما في ذلك العنف الأسري، على الرغم من وجود مواد دستورية وقانونية تنظم هذه القضايا. وأكد عضو اللجنة النائب محمد الخفاجي أنه يجب النظر إلى جهات إنفاذ القانون ومؤسساتها لضمان تنفيذ الدستور والقوانين بشكل صحيح، خاصة فيما يتعلق بحماية الأسرة ورعاية الأطفال والنساء والشباب. وأشار إلى أن هناك حاجة لتطوير آليات تدفع لتطبيق المضامين القانونية عن طريق المؤسسات المختصة والالتزام بما هو متفق عليه في الدستور.
وأوضح النائب الخفاجي أن الدستور يعطي الأطر العامة ولا يدخل في التفاصيل، ومن ثم يعتمد على القوانين الفرعية لتحديد التفاصيل والإجراءات العملية. وأشار إلى أن هناك العديد من القوانين التي لم يتم تنفيذها بشكل صحيح من قبل المؤسسات التنفيذية، وأن هذه المشكلة يجب معالجتها بشكل موضوعي والسعي نحو ابتكار آليات تضمن تطبيق وتنفيذ المضامين القانونية بصورة صحيحة وعادلة. وأكد أنه يجب إحالة أي نقص تشريعي إلى البرلمان لتقديم مسودة قانون تتناسب مع رؤية تشمل حلولًا للعديد من المشكلات ضمن سياقات قانونية مناسبة.
وفي الختام، أكد النائب الخفاجي على أهمية تطبيق القوانين القائمة وتعزيز التزام جهات إنفاذ القانون بتطبيقها بشكل صحيح وعادل. وطالب بضرورة تعظيم الجهود لتحقيق ذلك من خلال العمل المشترك بين القوات الأمنية والمحامين والقضاة والمجتمع المدني والجمعيات النسائية والمنظمات غير الحكومية، وتوعية الجمهور بحقوقهم والمعاقبة الرادعة لارتكاب أي انتهاكات قانونية. وشدد على أن المجتمع بأكمله يجب أن يشارك في جهود مكافحة العنف والعنف الأسري وتحقيق العدالة الاجتماعية بشكل عام.
