أكدت وزارة الداخلية العراقية عن وجود اهتمام كبير من المواطنين بعملية تسجيل الأسلحة، مشددة على عدم قانونية وجود أكثر من قطعة سلاح في نفس المنزل. وأوضح المستشار الأمني لوزير الداخلية أن عملية تسجيل الأسلحة واضحة وهامة لأنها تساهم في حصر السلاح بيد الدولة، مع تخصيص مبالغ مالية كبيرة لدعم هذه العملية. وأشار إلى عدم جواز حيازة الأسلحة غير المسجلة وأن هناك موقع إلكتروني خاص لتقديم معلومات عن الأسلحة وتسجيلها، لافتاً إلى أن هذه الخطوة ستحمي المواطنين من المساءلة القانونية في حال تعاونوا في تسجيل الأسلحة التي يمتلكونها.
وأشار المستشار الأمني إلى أنه سمح بحيازة قطعة واحدة فقط من السلاح داخل المنزل، مشيراً إلى أن تعدد الأسلحة يعتبر مخالفة قانونية. وقد أكدت الوزارة على تطبيق إجراءات حازمة حيال أصحاب الأسلحة غير المسجلة وحثت المواطنين على التعاون في تسجيل الأسلحة بما يضمن سلامتهم وسلامة المجتمع. وأوضحت أن الهدف من هذه العملية هو السيطرة والتحكم في امتلاك الأسلحة، وتحقيق أمن واستقرار في البلاد.
وشدد المستشار على ضرورة احترام القوانين وعدم تجاوزها بحيازة السلاح غير المشروع، مشيراً إلى أن العملية ستساهم في إنشاء قاعدة بيانات شاملة تساعد في معرفة الأسلحة الموجودة داخل البيوت. وأشار إلى أن هذه الخطوة تهدف إلى تفادي المشاكل الأمنية والجرائم المرتبطة بحيازة الأسلحة غير المرخصة، مبيناً أن الحكومة تعمل بجد على تعزيز الأمن والسلم الاجتماعي من خلال عملية تسجيل الأسلحة.
