قامت وزارة الداخلية في العراق بإعلان أنها ستتخذ الإجراءات القانونية ضد جميع الدراجات النارية غير المسجلة اعتبارًا من الأول من ديسمبر المقبل. وعبرت الوزارة عن تهديدها بمحاسبة المخالفين وفقًا للقوانين السارية. وتم إصدار هذا الإعلان بعد أن دعا وزير الداخلية المواطنين إلى تسجيل دراجاتهم النارية غير المسجلة بشكل عاجل.
وقد أكد وزير الداخلية على أنه سيتم منع سير أي دراجة نارية لا تحمل لوحات تسجيل وسنويًا وإجازة، ابتداءً من الأول من ديسمبر المقبل. تأتي هذه الإجراءات في إطار جهود الحكومة لتعزيز الأمن والسلامة العامة في البلاد، وتشديد الرقابة على حركة الدراجات النارية غير المرخصة.
ويأتي هذا الإعلان بعد زيادة في استخدام الدراجات النارية في العراق وارتفاع مستوى الجريمة المرتبطة بها، حيث يتم استخدام الدراجات النارية غير المسجلة في عمليات السرقة والتهريب وغيرها من الأنشطة غير القانونية. وتأمل الحكومة أن تسهم هذه الإجراءات في تقليل نسبة الجريمة في البلاد وتحقيق الأمان والأمان للمواطنين.
