أعلنت وزارة الداخلية في العراق عن اعتقال 75 شخصاً يشتبه في تورطهم في رفع الأسعار واحتكار المواد الغذائية، حيث تمت عمليات الاعتقال خلال الـ 48 ساعة الماضية في بغداد والمحافظات الأخرى. وأكد مدير عمليات مديرية مكافحة الجريمة المنظمة في الوزارة أن هناك خطة تضمنت إلزام التجار بالتسعيرة وتشكيل غرفة عمليات لهذا الغرض، كما أعلن عن وجود عقوبات قاسية لمخالفي قوانين رفع الأسعار والاحتكار. تزايدت الشكاوى من المواطنين حول صعود أسعار المواد الغذائية واستغلال التجار لأزمة الدولار، مما أثر سلباً على القدرة الشرائية للمواطنين.
وفي سياق متصل، أكدت وزارة الداخلية على استمرار الرقابة على الأسواق المحلية خلال شهر رمضان، ووعدت بضخ كميات كبيرة من المواد الغذائية ضمن مشروع السلة الغذائية ومشروع الرعاية الاجتماعية. وأشارت الوزارة إلى أن التجار الذين يحاولون التلاعب في الأسعار سيتعرضون لعقوبات قانونية صارمة مع تشديد الرقابة والإجراءات الرادعة. الحكومة تعمل على تأمين غذاء العراقيين والحد من ارتفاع الأسعار من خلال مشاريع تهدف إلى زيادة الإمدادات الغذائية وتقديم الدعم للشرائح المحتاجة.
وفي هذا السياق، تواجه الحكومة تحديات كبيرة في محاولة الحد من ارتفاع الأسعار وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل انخفاض القدرة الشرائية لدى الفئات الضعيفة من المجتمع. يجب على السلطات العراقية اتخاذ إجراءات فورية لمواجهة هذه الأزمة الاقتصادية وضمان استقرار السوق المحلية وتأمين الوصول الجماهيري للمواد الأساسية. تعتبر قضية رفع الأسعار واحتكار المواد الغذائية من أبرز التحديات التي تواجه الحكومة العراقية، وتتطلب جهوداً مشتركة للتصدي لها وتوفير بيئة مناسبة للتجارة والإنتاج المحلي.
