أشارت لجنة الأمن والدفاع النيابية في العراق إلى وجود ثغرة في منظومة التدريب بمؤسسة أمن العراق، مؤكدة أن قوة الجيوش ومنظوماتها لا يمكن قياسها باللياقة البدنية لمنتسبيها. وأكد اللجنة على أهمية التدريب والتخصص بالإضافة إلى اللياقة البدنية لتعزيز قدرة القوات الأمنية وفاعليتها. وأشارت اللجنة إلى أن القوات النخبة تخضع لتدريبات مختلفة تزيد من قدرتها على التعامل مع الأسلحة الحديثة والمتطورة.
وأثنى وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري على الإجراءات التي تتبناها الوزارة لتعزيز اللياقة البدنية للمنتسبين من خلال مسارات مكافحة السمنة وزيادة تيرة الدورات التدريبية. وأكد الوزير على ضرورة إعادة الضبط العسكري وتقديم الدعم اللازم للقوات الأمنية من أسلحة وعجلات متنوعة. وأوضح الوزير أن ذلك يأتي في إطار تعزيز الأمن والاستقرار في العراق وكسب ثقة المواطنين في جهود قوى الأمن الداخلي.
وفي الختام، أكدت اللجنة على أهمية التدريب على الأسلحة الحديثة والتخصص القتالي كأولوية لمؤسسة أمن العراق، نظرًا لدورها المحوري في حسم نتائج المعارك. وشددت على ضرورة تحديث مناهج التدريب وتوفير التقنيات والتجهيزات اللازمة لزيادة قدرة وفاعلية القوات الأمنية في التعامل مع التحديات الحديثة والمتطورة. وأكدت على أهمية الاحترافية والتخصص في تدريب القوات الأمنية لضمان قدرتها على التصدي للتهديدات بكفاءة وفعالية.
