أعلنت لجنة الأمن والدفاع البرلمانية اليوم عن تعليقها على استراتيجية إصلاح القطاع الأمني التي وافقت عليها لجنة إصلاح الأمن في اجتماع سابق برئاسة القائد العام للقوات المسلحة. وأكد أحد أعضاء اللجنة أن القطاع الأمني يحتاج إلى إصلاح وتطوير على مختلف الأصعدة، بما في ذلك التسليح والتجهيز والاهتمام بالجانب الإنساني في التعامل. وأشار إلى أهمية تقديم دورات وتدريبات مختلفة ومستمرة لتحقيق التحسين المستمر في هذا المجال.
وأكد العضو أن هناك اهتماماً حكومياً كبيرًا بتطوير وتحسين القطاع الأمني، خاصة من خلال تنويع مصادر التسليح. ومن المتوقع أن يحقق السوداني تقدماً بالنسبة إلى هذا الملف بشكل يختلف عن رؤساء الوزراء السابقين. كما أشار البيان الصادر عن اللجنة أن الاستراتيجية الجديدة لإصلاح القطاع الأمني تركز على الشفافية والمساءلة وحقوق الإنسان، بالإضافة إلى تطوير القدرات والتكنولوجيا المتوفرة.
كما تم في اجتماع اليوم مناقشة جوانب عديدة من الاصلاح الامني بما في ذلك الجوانب التسليحية والتقدم التكنولوجي في هذا المجال. وتم بالتنسيق مع وزارة الدفاع نقل مسؤوليات الأمن في المدن إلى أجهزة وزارة الداخلية والشرطة المحلية. تطرق الاجتماع إلى ضرورة تثبيت المهام والواجبات بين التشكيلات العسكرية والأمنية المختلفة لضمان انسيابية العمل وتحقيق الأهداف بفعالية أكبر. وأكد البيان الصادر عن اللجنة على أهمية الاستعداد لتحسين الأداء الأمني وتعزيز القدرات من خلال التدريب والتطوير المستمر.
وفي الختام، يجدر بالذكر أن استراتيجية إصلاح القطاع الأمني لعام 2024-2032 تمثل خطوة هامة نحو تعزيز الأمن والاستقرار في البلاد. وتعد هذه الاستراتيجية جزءاً من الجهود الحكومية المستمرة لتحسين القطاع الأمني وتطويره بما يتماشى مع معايير الديمقراطية وحقوق الإنسان. ونتوقع أن يسهم تنفيذ هذه الاستراتيجية في تعزيز القدرة التنافسية للقوات الأمنية في مواجهة التحديات المختلفة وحماية الأمن والسلامة العامة للمواطنين في جميع أنحاء البلاد.
