افتتحت مفوضية حقوق الإنسان في ديالى النقاش حول ارتفاع معدل الجرائم المستترة في العراق، مكشفة عن ارتفاع بنسبة 10% خلال السنوات الأخيرة. أشارت المفوضية إلى أن هذه الجرائم المستترة تشمل جرائم متعددة تتسم بالغموض والوحشية في طريقة تنفيذها، مع توجه الخيوط التحقيقية نحو أقارب المجني عليهم وأصدقائهم الذين تم استدراجهم إلى موقع الجريمة قبل تنفيذها. وأشار صلاح مهدي، مدير المفوضية في ديالى، إلى أن الأجهزة التحقيقية كانت فعالة في تعقب واعتقال الجناة، ولكن تأثير منصات التواصل الاجتماعي ونقل الثقافة الغربية أدى إلى ارتفاع ملحوظ في معدل الجرائم المستترة بشكل لافت.
كشفت مفوضية حقوق الإنسان عن تزايد الجرائم السوداء في العراق بنسبة 10%، حيث تقوم هذه الجرائم بتضافر العوامل التي تشمل الطلاق وإدمان المخدرات وتأثير مواقع التواصل الاجتماعي ورفع درجة استسهال عملية القتل نتيجة عدم وجود عقوبة رادعة. يعتبر صلاح مهدي أن الجرائم السوداء تكون أحياناً داخل الأسرة نتيجة للإرث العائلي، مشيراً إلى أن الجرائم التي تندرج تحت هذه التصنيف تثير القلق في المجتمع نظراً لتأكيد التحقيقات وجود صلة تباطؤ بين الجناة وتعاطي المخدرات.
يُعتبر ازدياد الجرائم المستترة والسوداء في العراق تحدٍ كبير للسلطات المعنية، حيث يُظهر هذا الارتفاع الواضح في معدلات الجريمة ضرورة تكثيف الجهود الأمنية والتحقيقية للحد من انتشار هذه الظاهرة. إلى جانب ذلك، تمثل هذه الجرائم تحدياً للمجتمع وتؤكد على ضرورة التوعية بأخطار الإدمان والعنف الأسري، بالإضافة إلى توجيه جهود لتعزيز رقابة الدولة وأجهزتها الأمنية لضمان تنفيذ العدالة وفرض العقوبات اللازمة على المخالفين والجناة.
