أوصى مصدر أمني بضرورة تعزيز حملة تسجيل الأسلحة التي أطلقتها وزارة الداخلية في محافظة ديالى بالعراق، حيث لاحظت تراجعًا في نسب الإقبال على التسجيل بعد فتح أكثر من 80 مركز لذلك. وأشار المصدر إلى أهمية تثقيف الرأي العام بشأن برنامج وزارة الداخلية لتسجيل الأسلحة وأهميته في تقديم بيانات دقيقة ورسمية حول الأسلحة المسجلة والتي يتم تصفيتها وفقًا للقانون. من جانبه، أكد عضو لجنة الأمن النيابية، ياسر اسكندر، أن هناك حاجة ملحة لتعزيز الثقة بين المواطنين والحكومة من خلال تطبيق القوانين بدقة وتعزيز الشفافية والتواصل مع الجمهور.
أشار العضو إلى أهمية تغيير النظرة السلبية للقرارات الحكومية التي عجزت في السابق عن التنفيذ بشكل فعال، مما أثر سلبًا على ثقة المواطنين. كما أضاف أسكندر أن تسجيل الأسلحة هو خطوة حيوية في إنهاء الفوضى وتحقيق الأمن والاستقرار في البلاد. وأكد أن التعاون الوثيق بين الحكومة والمواطنين يمثل الطريق نحو بناء مستقبل أفضل وأكثر استقرارًا للعراق وسكانه. وفي نفس السياق، أكدت وزارة الداخلية أنها تعمل بجدية على إنجاز برنامج تسجيل الأسلحة وتصفية كافة الأسلحة غير المسجلة بحلول نهاية العام.
وأشار العميد مقداد ميري، المتحدث باسم وزارة الداخلية، إلى أن الاستراتيجية في حصر الأسلحة المنفلتة مستمرة حتى نهاية العام الحالي، وستتبعها مراحل أخرى لتحقيق الأمان والاستقرار في العراق. وأوضح ميري أن الارتفاع في أسعار السلاح في السوق السوداء لن يؤثر على مدى جدية الوزارة في تنفيذ برنامج التسجيل، مؤكدًا أن الوزارة تعمل وفقًا لأسس تقنية محددة لتحديد أسعار الشراء وتأمين الأمان والاستقرار بالتعاون مع المواطنين ومؤسسات المجتمع. وأشار إلى أن الحكومة الحالية تؤخذ قراراتها بجدية وتلتزم بتنفيذها بشكل فعال، وتعمل على بناء ثقة المواطنين بالمؤسسات الحكومية لضمان الأمن والاستقرار في البلاد.
