أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري خلال ملتقى الرافدين أن معدلات الجريمة قد تراجعت الى 80 بالمئة في العام الماضي. وأشار الوزير إلى أن الحدود العراقية – السورية تعتبر “أكثر احكاماً” من الناحية الأمنية مقارنة بباقي الحدود مع الدول المجاورة. وأكد الشمري على وجود تعاون كبير بين العراق والدول المجاورة للحد من تهريب المخدرات عبر الحدود، وذلك نتيجة للجهود المشتركة بين وزارة الداخلية والقضاء العراقي.
أشار الشمري إلى أن وزارة الداخلية تمتلك نظامًا متكاملاً من الكاميرات لمتابعة حركة المركبات وكشف الجرائم، موضحاً أن الحدود العراقية – السورية تحظى بأعلى مستوى من الأمان بوجود منظومات كاميرات ذكية وصبات كونكريتية. وأكد الوزير على استمرار الإجراءات لضبط تدفق العمالة الأجنبية غير الشرعية إلى العراق وتسفيرها خارج البلاد، مشيراً إلى أن بعض العمالة الأجنبية تستغل تأشيرات دخول سياحية للبقاء بشكل غير قانوني في البلاد.
وفيما يتعلق بتواجد حزب العمال الكردستاني المناهض لتركيا في إقليم كوردستان، أكد الشمري على أن وزارة الداخلية العراقية ليست مسؤولة عن ضبط الأمن داخل الإقليم، وأن ذلك يقع ضمن اختصاص وزارة الداخلية في الإقليم. كما أشار إلى الوضع الأمني الجيد في محافظة البصرة، الشريان الاقتصادي للعراق، مشيراً إلى انخفاض في معدلات الجرائم داخل المحافظة وزيادة الاستثمار فيها.
