أعلنت وزارة الداخلية العراقية اليوم الأربعاء أن الأخبار المتداولة حول إسناد مناصب لضباط غير كفوئين توجد بحقهم مجالس تحقيقية هي غير صحيحة، وأن الوزارة تحرص على إجراء تغييرات دورية في المناصب الأمنية والعسكرية وفق معايير معتمدة على تقارير اللجان التفتيشية وسمعة وتاريخ الضابط المعني. الوزارة أكدت أن الهدف من الأخبار المتداولة على المواقع الاجتماعية هو الاستمالة أو الضغط لإضافة رتب تم استبعادهم من تسنم المناصب لمؤشرات في سلوكهم الوظيفي، داعية إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا، واعتماد المواقع الموثوقة لوزارة الداخلية.
وأضافت الوزارة أن تغيير المناصب الأمنية والعسكرية يعد أمرًا ضروريًا جدًا، وأن هناك توجيهات صارمة بهذا الشأن ضمن عملية الإصلاح والتغيير في المنظومة الأمنية، وضخ دماء جديدة. كما أكدت أن إسناد المناصب يتم وفق معايير معتمدة، وأن الهدف من هكذا منشورات في منصات التواصل الاجتماعي هو الاستمالة أو الضغط، لإضافة رتب تم استبعادهم من تسنم المناصب لمؤشرات في سلوكهم الوظيفي.
وفي ختام بيانها دعت الوزارة إلى توخي الدقة في نقل المعلومات ومعرفة الأخبار من مصادرها الرسمية حصرا، واعتماد المواقع الموثوقة لوزارة الداخلية.
