أصدرت محكمة قوى الأمن الداخلي أحكامًا بالسجن المشدد والطرد من الوظيفة بحق أربعة ضباط كبار بعد قضية هروب المدان أحمد شايع من السجن. حيث حُكم على اللواء محمود شاكر التميمي بالسجن لمدة سنة ونصف، وطُرده من السلك الشرطي، بينما حُكم على العميد محمد الوائلي بالسجن لمدة سنتين مع طرده من الوظيفة، والعقيد سيف ساجد بالسجن لثلاث سنوات مع طرده من الوظيفة، والعميد باسم الخفاجي بالسجن لثلاث سنوات مع طرده من الوظيفة. كما تم الإفراج عن قائد الشرطة السابق اللواء الحقوقي قاسم راشد براءته من التهمة الموجهة إليه.
وقررت المحكمة أيضًا الإفراج عن باقي المتهمين من ضمنهم مفوض أحمد بسبب عدم كفاية الأدلة المقدمة ضدهم. وتؤكد المحكمة أنها اصدرت أحكامًا نهائية قابلة للتمييز في هذه القضية المهمة التي تتعلق بالهروب من السجن، وتأمل بأن تكون هذه العقوبات الصارمة رسالة قوية للجميع بضرورة احترام القوانين والنظام.
وتسليط العقوبات القاسية على هؤلاء الضباط الكبار يبرز حرص القضاء العراقي على تطبيق العدالة ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد وانتهاك القانون. فقد تم اتخاذ قرارات صارمة بالسجن المشدد والطرد من الوظيفة بحق الضباط المتورطين في قضية هروب أحمد شايع من الحبس، بينما تم الإفراج عن الأشخاص الذين لم تكن هناك أدلة كافية تدينهم.
ومن المهم أن تكون هذه الأحكام بمثابة درس لكل من يفكر في تجاوز القانون والهروب من المسؤوليات، حيث يجب على الجميع احترام القوانين والنظام القائم من أجل بناء مجتمع عادل ومستقر. وتؤكد المحكمة على أنها ستواصل محاربة الفساد وضمان تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، من أجل تحقيق العدالة والنزاهة في المجتمع العراقي.
