تعرضت محافظة ديالى في العراق لعمليات سرقة ضخمة تقدر بمليارات الدنانير من أموال التعويضات التي كانت مخصصة لضحايا الإرهاب. أشارت التقارير إلى وجود شبكة سرقة واسعة النطاق تورط في هذه الجريمة، حيث تم تكليف فريق أمني مكون من 5 أجهزة بالتحقيق وتعقب أسماء المتورطين في هذه القضية. وقد تم تنفيذ 5 مداهمات للبحث عن المشتبه بهم، مما أدى إلى اعتقال اثنين منهم ومواصلة البحث عن المتورطين الآخرين.
وفي سياق متصل، قدم موظفون في ديوان محافظة ديالى دورا كبيرا في هذه العمليات الاحتيالية، حيث قاموا بسحب واختلاس الأموال من خلال صكوك مزورة. وكانت التقارير الأخيرة قد كشفت عن اختفاء أكثر من 9 مليارات دينار من تعويضات الضحايا، مما أثار غضبا كبيرا بين النواب والمسؤولين في الحكومة. تشير التحقيقات الحالية إلى وجود تنسيق بين المحافظات المجاورة والحكومة المركزية للتحقيق في هذه الجرائم وتقديم المتورطين للعدالة.
ومن جانبها، تسعى الحكومة العراقية إلى تسريع وتيرة التحقيقات والكشف عن الفساد المالي في هذه القضية، حيث تمنح الضوء الأخضر لفرق التحقيق والتعقب لمواصلة جهودها في القبض على المتورطين. هذه الجريمة الكبيرة تعد إشارة واضحة إلى الفساد المستشري في بعض الأجهزة الحكومية، وتستدعي تدخلا عاجلا لوضع حد لهذه السلوكيات غير القانونية.
