تم الإعلان عن ضبط 400 ألف دولار أمريكي في مطار بغداد الدولي يوم الثلاثاء. وصرحت خلية الإعلام الأمني العراقية أن هذا الضبط جاء في إطار ملاحقة مهربي العملة وتكثيف الجهود الرقابية. وأعلنت الخلية أن الأجهزة الأمنية تواصل عملها بلا كلل لمراقبة جميع الأشخاص الذين يلحقون الضرر بالاقتصاد الوطني من خلال تهريب العملة إلى خارج البلاد. وطالبت جميع المواطنين بالتعاون مع الأجهزة المختصة للإبلاغ عن أي حالة تتعلق بالتلاعب في سعر العملة أو تهريبها، وذلك حفاظاً على استقرار أسعارها ومنعاً لتخريب اقتصاد البلد.
تعتبر جرائم التهريب المالي والعملات من أبرز المشاكل التي تواجهها العديد من الدول، بما في ذلك العراق. فالعملة الأجنبية تمثل موردًا هامًا للاقتصاد الوطني وتعزز الاستقرار المالي، ولذلك فإنه يجب وقف أي محاولة لتهريبها. تشير التقارير إلى أن جهود منع التهريب بدأت تشهد نجاحاً، وذلك بفضل تكثيف الرقابة والتشديد على القوانين واللوائح المتعلقة بهذا الأمر. وقد تقوم الأجهزة الأمنية بمراقبة الحدود والمطارات والموانئ بشكل مستمر للكشف عن أي محاولة لتهريب العملة المحظورة.
ومن الجدير بالذكر أن التهريب المالي يؤدي إلى تدهور الاقتصاد الوطني، حيث يتسبب في إنعاش السوق السوداء ورفع الأسعار وإلحاق أضرارٍ كبيرة بالنظام المالي للبلد. وبالتالي، يتعين على الحكومة العراقية العمل بلا كلل لمكافحة هذا الظاهرة بجميع الطرق الممكنة. وعلى الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة، إلا أنه من الضروري تشديد الرقابة وتعزيز التعاون بين كافة الجهات المعنية بهذا الأمر لضمان القبض على المهربين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم.
