قرر مجلس الأمن العراقي تسليم الملف الأمني في محافظة ذي قار ومدينة سامراء من وزارة الدفاع إلى الداخلية وفقًا لوثيقة حصلت عليها وكالة شفق نيوز. تم تسليم الملف الأمني في محافظة ذي قار إلى وزارة الداخلية بعد أن كان تحت سيطرة الجيش. كما تم إلغاء قيادة عمليات سومر في ذي قار. فيما تم تسلم الملف الأمني في سامراء من وزارة الدفاع إلى الداخلية، مع تعيين اللواء الركن أحمد الأسدي قائداً لقيادة عمليات سامراء التابعة لوزارة الداخلية.
هذا القرار يأتي في سياق جهود تعزيز الأمن والاستقرار في العراق وضمان حماية المواطنين والممتلكات. تم التأكيد على أهمية تحسين التنسيق بين الوزارات المعنية بالأمن لضمان تنفيذ العمليات الأمنية بكفاءة وفعالية. يُعتبر هذا الإجراء خطوة نحو تحسين الوضع الأمني في هذه المناطق وتقديم الحماية الكافية للسكان والممتلكات.
من المهم أن يتم تنفيذ هذا القرار بطريقة متناغمة وسلسة دون تعطيل للأنشطة الأمنية في هذه المناطق. يجب أن تكون هناك خطط محكمة لضمان انتقال سلس للمهام الأمنية من وزارة الدفاع إلى وزارة الداخلية، مع مراعاة كافة الجوانب الأمنية والتنظيمية.
