كشف الخبير في الشؤون الأمنية أحمد التميمي عن 3 أسباب لولادة جماعات مسلحة خارج القانون في العراق بعد عام 2003. وأشار التميمي إلى أن القرار الذي اتخذه بول بريمر بحل المؤسسة العسكرية والأمنية بشكل شامل كان من بين الأسباب الرئيسية لهذا الظاهرة. كما أشار إلى أن تبعات هذا القرار أدت إلى ظهور تنظيمات متطرفة في العراق بدعم من بعض الدول بهدف تحقيق أجنداتها في البلاد.
في الوقت نفسه، زادت حالة عدم الاستقرار السياسي واعتماد القوى السياسية على الأجنحة المسلحة في فرض إرادتها أو الحفاظ على مكاسبها من قدرة تلك الجماعات على مواصلة نشاطها خارج القانون. كما أوضح التميمي أن القوانين تحظر وجود أي حزب يمتلك تنظيماً مسلحاً، إلا أن هذا الأمر لا يتم تطبيقه بسبب خشية حدوث صراع سياسي محتدم.
وأخيرا، أكد التميمي أن الجماعات المسلحة قلصت أنشطتها بشكل كبير لكن ليس بسبب الضغط الأمني، بل بسبب انخراط قياداتها في السياسة وبدء البحث عن علاقات مع القوى الأمنية. يدرك الجماعات المسلحة أن مصلحتها تكمن في التعايش مع السلطات والحفاظ على وجودها من خلال بناء علاقات آمنة تسمح لها بالبقاء دون أن يكون ذلك معلناً بشكل علني.
