بدأت السلطات الأمنية في محافظة ديالى، العراق، برفع القيود الأمنية المفروضة حول مقرات الأحزاب السياسية. يأتي هذا القرار في إطار محاولة لتقليل التشدد العسكري في المدن والأحياء السكنية. وقد فرضت القيود الأمنية بعد اقتحام مقر تيار الحكمة في بعقوبة واعتقال اثنين من المشاركين في هذا الحدث، حيث كانت الدوافع وراء هذا الاقتحام تحمل أبعادًا سياسية. ومع اقتراب موعد الانتخابات في 18 كانون الأول، تم السماح بالتحرك تدريجياً دون تخفيف الانتباه الأمني.
تم إعلان اعتقال شخصين آخرين بعد اقتحام مقر تيار الحكمة في ديالى، وتم تشكيل لجنة تحقيقية عاجلة لفهم الدافع وراء هذه الهجمات. وقد قررت محكمة التحقيق المركزية توقيف 12 متهماً آخرين لإشعالهم النيران في مقرات الأحزاب وتدمير صور المرشحين. وفيما يتعلق بتجمع الصدريين أمام مقرات تيار الحكمة، فإن ذلك جاء بعد تغريدة للقيادي بتيار الحكمة بليغ أبو كلال أدت إلى تصاعد التوتر.
على الرغم من القرارات الأمنية والتحقيقات الجارية، فإن هذه الأحداث تظهر بوضوح التوتر المتزايد والصراعات السياسية التي تؤثر على الأمان والاستقرار في المنطقة. وتحظى الانتخابات المقبلة برهان كبير للحفاظ على الأمن وتعزيز الثقة في العملية السياسية.
