أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية في العراق اليوم السبت عن إصدار أوامر قبض بحق ستة ضباط من قيادة حرس الحدود في واسط بتهمة الإضرار العمدي بالمال العام، وبمبلغ يقارب الملياري دينار. وبحسب بيان الهيئة، فإن المتهمين من رتب (عقيد ومقدم وعميد ورائد) كانوا مسؤولين عن سحب وإيداع المبالغ التقاعدية ومبالغ الأرزاق مما أدى إلى هدر المال العام. وتشير المادة (٣٤٠) من قانون العقوبات العراقي إلى أنه يعاقب كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضررًا بأموال الجهة التي يعمل فيها بالسجن لمدة لا تزيد عن سبع سنوات.
وفي تفاصيل القضية، أوضحت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة أن محكمة التحقيق المختصة بالنظر في قضايا الفساد في واسط أصدرت أوامر قبض بحق المتهمين، الذين كانوا مسؤولين عن قسم الحسابات والإدارة، ومسؤولي شعبتي الرقابة المالية والميرة، فضلاً عن آمر فصيل وضابط في مديرية أمن الأفراد في الحي. وأكدت الهيئة أن هذه الخرقات سببت ضررًا بأموال الجهة التي يعملون فيها، وأموال الأشخاص المعهود بها إليهم، مما يجعلها مخالفات تستحق العقوبة.
ومن جهتها، أشارت الهيئة إلى أن المخالفات المرتكبة تتمثل في سحب وإيداع المبالغ التقاعدية ومبالغ الأرزاق بطريقة غير قانونية، مما تسبب في هدر المال العام. وتعتبر مثل هذه الأفعال خرقًا للقوانين ومحاولة للتلاعب بالأموال العامة. وقد أثارت هذه القضية اهتمام الرأي العام في العراق، حيث تعتبر مكافحة الفساد وتحقيق النزاهة أمرًا حيويًا لتحقيق النمو والتنمية في البلاد.
